
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن موافقة الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو على عودة إيتمار بن غفير إلى منصبه كوزير للأمن القومي، رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة. هذه العودة تأتي بعد غياب دام لعدة أشهر، حيث كان بن غفير قد انسحب من الحكومة في يناير الماضي اعتراضًا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
قرار العودة يأتي في وقت حساس، حيث شهدت غزة تصعيدًا عسكريًا جديدًا، بعد استئناف إسرائيل غاراتها الجوية على القطاع، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى. الغارات استهدفت العديد من المناطق، خاصة في وقت السحور، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع. ووفقًا لوكالة فرانس برس، فإن عودة بن غفير إلى الحكومة تأتي نتيجة لاتفاق بين حزب “الليكود” وحزب “القوة اليهودية” المتطرف، الذي يتزعمه بن غفير. هذه العودة تعزز من حكومة نتنياهو التي كانت تعاني من فقدان الأغلبية في الكنيست بعد انسحاب بن غفير.
فيما يخص ردود الفعل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غادي آيزنكوت، عضو مجلس الحرب السابق، قوله إن عودة بن غفير تشكل “تضحية بالأسرى الأحياء” في إشارة إلى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وهو ما يثير جدلًا حول التضحيات الإنسانية مقابل المصالح السياسية.
القرار يعكس تزايد التوترات داخل إسرائيل، في وقت تتصاعد فيه الهجمات العسكرية على غزة، ما يثير تساؤلات بشأن الحلول المستقبلية والصراعات الداخلية التي تؤثر على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.